وي ادامه داد: حکم مربوط به اين پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعي نيست آن را اعلام نمي‌کنيم، اما در حکم صادر شده براي وي حبس و جزاي نقدي وجود دارد.

محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به پرونده معروف نفتي گفت: از بيان جزييات اين پرونده معذورم، اما مطالبي که در گذشته گفته‌ام اعم از بازداشت مدير نفتي و بقيه افراد همچنان ادامه دارد و اين افراد در بازداشت هستند.

وي افزود: در مورد رسيدن پرونده به وجوه نقدي که اين متهم در داخل و خارج دارد، مطلب جديدي ندارم و اکنون دسترسي به وجوه وي در خارج از کشور پيدا نشده است و در مورد ساير اموال وي در حال شناسايي هستيم.

وي افزود: اگر چنانچه از اين امر مايوس شويم که وي اموال ديگري در خارج از کشور ندارد پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه مي‌رود، ولي هنوز اين موضوع مشخص نيست البته ظاهرا معلوم شده که وي پولي در خارج از کشور ندارد و اگر هم دارد ما امکان دسترسي به آن نداريم.

سخنگوي قوه قضاييه گفت که در پرونده فساد بزرگ بانکي، مهرگان اميرخسروي ( برادر مه آفريد) به صورت غيابي محاکمه و حکمش قطعي شده است.

وي اظهار کرد: اموال وي شناسايي و کارشناسي شده است و در آينده اموال وي جهت پرداخت ديون بانک‌ها و طلبکاران به مزايده گذاشته مي‌شود.

وي درباره فردي که توسط عوامل شهرداري به قتل رسيده است، اظهار کرد: در اين زمينه پرونده‌اي تشکيل شد و مشخص شد که پيمانکار شهرداري مقصر بوده است. درباره جمع‌آوري ضايعات بين افراد پيمانکار و آن فرد دعوايي رخ داده و ضاربين دستگير شده‌اند که اکنون سه نفر در بازداشت هستند.

محسني اژه‌اي درباره پرونده فوت خليلي (طلبه ناهي از منکر) نيز گفت: اين فرد مضروب و مصدوم شد و عوامل آن از صحنه فرار کردند، ولي آن‌ها شناسايي شدند. فرد مصدوم و پدر وي در آن زمان که شاکي بودند رضايت دادند البته از جنبه خصوصي جرم و از لحاظ جنبه عمومي نيز حکمي صادر شد. در نهايت اين فرد فوت کرد.

وي افزود: پرونده ضارب مجددا به جريان افتاد که مشخص شود آيا وي بر اثر جراحات ضربه فوت کرده يا خير؟ در دفعات بعد گفتم که نظريه پزشکي قانوني را خواسته ايم و اکنون نظريه پزشکي قانوني اعلام شده و جراحت را تاييد کرده و پرونده به دادگاه رفته و به زودي تعيين تکليف مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي گفت: در دفعات گذشته هم گفتم که در مورد اين پرونده تحقيق شده و امروز هم تحقيقات انجام شده است. امروز لايحه مربوطه اخذ شده و ان شاء الله اين پرونده همچنان دنبال شود.

محسني اژه‌اي درباره وجود روغن پالم در لبنيات گفت: از دادستان تهران اين موضوع را پرسيدم و وي گفتند که هنوز گزارش رسمي يا شکايتي از وزارت بهداشت تحويل قوه قضاييه نشده است.

وي افزود: دادستان تهران در اين زمينه نامه‌اي را به وزارت بهداشت نوشته و خواسته که اسنادي که دال بر اين است که اين روغن‌ها مضر هستند را بفرستد. امروز که در مورد اين موضوع پرسيدم عنوان شد که هنوز اسنادي نرسيده است.

محسني‌اژه‌اي درباره سقوط هواپيمايي که منجر به کشته و مصدوم شدن تعدادي از هموطنانمان شد، اظهار کرد: در اين زمينه پرونده‌اي در دادسراي تهران تشکيل شد، کارشناسان مربوطه را فرستادند که در حال رسيدگي موضوع هستند، همچنين مسئولان ذيربط در دولت نيز در حال بررسي موضوع هستند.

سخنگوي قوه قضاييه درباره افرادي که با جعل عنوان وکيل تخلفاتي را انجام مي‌دهند گفت: در جلسات گذشته گفته بودم که بايد توجه بيشتري به افرادي که با واسطه يا بي‌واسطه در دستگاه قضايي مرتکب جرمي مي‌شوند، شود.

وي افزود: علاوه بر مواردي که در جلسات قبل گفتم سه قاضي ديگر در اين زمينه تحت تعقيب قرار گرفتند، 7 دلال و 21 وکيل نيز تحت تعقيب قرار گرفتند و دستگير شدند.

وي گفت: به متخلفان نيز در اين زمينه هشدار مي‌دهم و مردم هم توجه داشته باشند که افرادي تحت عنوان وکيل، دلال و کارمند و ... از اعتماد مردم سوءاستفاده نکنند و اگر مواردي را ديدند به دادسراي انتظامي قضات و يا حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اطلاع دهند.

وي يادآور شد: به عنوان مثال موردي داشتيم که فردي خود را به عنوان بازپرس دادستان کل کشور معرفي کرده و اين عنوان جعلي را ساخته است، در صورتي که دادستاني کل کشور اصلا بازپرسي ندارد و مشخص شد که بيش از 50 مورد در اين زمينه مهر جعل کرده‌اند.

به گزارش ايسنا، محسني‌اژه‌اي در ابتداي سخنان خود با تبريک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و نيز ولادت علي ابن موسي الرضا گفت: آمريکاي زياده خواه يک بار ديگر دست خودش را رو کرده و بر ليست تحريم‌ها عليه ايران افزوده است و بر همگان روشن شد که نبايد به آمريکا اعتماد کرد.

وي افزود: الحمدالله سيستم مذاکره کننده ما هشيارند و دست اين شيطان را خوانده‌اند، ولي براي همه روشن شد که آمريکا قابل اعتماد نيست.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: در جلسه قبل گفتم که دوره دوم رياست قوه قضاييه برنامه‌هايي در دست اقدام بوده است تا بتوانيم وظيفه‌اي را که قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه گذاشته و نيز توصيه‌هايي که مقام معظم رهبري در انتصاب اخير و نيز در هفته قوه قضاييه متذکر شدند را با جديت بيشتري دنبال کنيم و همه ماموريت ‌ها را انجام دهيم.

وي با اشاره به اينکه يکي از موضوعات مهم در دستور کار ما دسترسي آسان‌تر مردم به عدالت و دستگاه قضايي است، گفت: آسان کردن امور و کاهش فرآيند رسيدگي‌ها اعم از رسيدگي به پرونده هاي قضايي و ساير امورات مربوط به قوه قضاييه در دستور کار ما است. همچنين توجه لازم به سلامت بيشتر دستگاه قضايي از جهات مختلف و تسريع در گسترش عدالت به معناي واقعي از ديگر موضوعات مهم در قوه قضاييه است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين راستا يکي از موضوعات مهم در قوه قضاييه منابع انساني بود که قرار شده منابع انساني در قوه قضاييه اعم از کادر قضايي، اداري و جذب نيروها، استخدام و به‌کارگيري و آموزش نيروها همه با هم تجميع شود و در يک معاونت به صورت متمرکز انجام شود.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: معاونت منابع انساني در قوه قضاييه به رياست حجت الاسلام اميني تشکيل شد. نکته ديگر در قوه قضاييه اين است که اين دستگاه داراي وظايف عديده اي است و مجموعه مسائلي که بايد رييس قوه قضاييه تمشيت آن را عهده دار باشد هم متکثر و هم متنوع تر بوده است؛ لذا قرار شد اختيارات بيشتري به معاون اول قوه قضاييه داده شود تا معاون اول قوه قضاييه رييس دستگاه قضايي را در امورات مربوط به شخص وي کمک کند. بر همين اساس جابجايي بعضي از مديريت‌ها صورت گرفت.

وي تصريح کرد: جابجايي‌ها بر اين اساس بود تا بتوانيم افرادي را که ساليان سال در يک پست خدمت کرده‌اند در خدمت مردم و قوه قضاييه بيشتر باشند و از انرژي آنها بيشتر استفاده شود؛ لذا تغييراتي در بخش‌هايي از قوه قضايي صورت گرفت و رييس ديوان عالي کشور بازنشسته شد و نيروي جديدي يعني حجت‌الاسلام کريمي جايگزين وي شد.

وي ادامه داد: حجت‌الاسلام رازيني که معاونت حقوقي قوه قضاييه را عهده دار بود، قرار شد که وي به ديوان عالي کشور برود و رييس دادگستري فارس يعني آقاي خداييان به جاي وي منصوب شود که اين امر انجام شد و به زودي توديع و معارفه انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه بعضا روساي کل دادگستري ‌ها تغيير مي‌کنند ادامه داد: رييس کل دادگستري فارس به جاي آقاي رازيني معاونت حقوقي قوه قضاييه را بر عهده مي‌گيرد و دادستان شيراز به جاي آقاي خداييان منصوب خواهد شد که چهارشنبه همين هفته توديع معارفه صورت مي‌گيرد.

وي يادآور شد: آقاي حبيبي دادستان اصفهان به جاي آقاي حيدري رييس کل دادگستري يزد آمد و و آقاي حيدري نيز به ديوان عالي کشور رفت. همچنين آقاي مظفري رييس کل دادگستري استان کرمانشاه به جاي آقاي شريعتي که رييس کل استان خراسان رضوي است مي‌رود و توديع معارفه اين عزيزان در پنج‌شنبه همين هفته انجام مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي در ادامه شصت و هشتمين نشست خبري خود با اهالي رسانه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در موردحادثه در زندان شهرکرد گفت: پرونده‌اي در رابطه با اين موضوع تشکيل شد، اما به اتمام نرسيده است؛ زيرا تعدادي در اين حادثه کشته شده‌اند و براي رسيدگي به اين موضوع پرونده‌ مطرح است. لذا اين پرونده در مرحله‌ رسيدگي قرار دارد.

وي ادامه داد: توضيحات مفصلي در اين باره ارائه شد و شکي در اين نيست که آتش سوزي عمدي بوده است، اما اين که در چه شرايطي و چگونه بوده است در حال بررسي است و هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت پرونده‌ مهدي هاشمي اظهار کرد: طبق آخرين اطلاعاتي که دارم دادگاه اين فرد هنوز تمام نشده و ادامه دارد. دادگاه در مرحله تفهيم اتهام و اخذ دفاعيات وکيل مدافع و متهم است و امروز نيز هفتمين جلسه رسيدگي به اين پرونده برگزار شد.

خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که پرونده‌ مدير سابق ستاد سوخت به کجا رسيد که محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: کيفرخواست در رابطه با اين پرونده صادر نشده و تحقيقات ادامه دارد. طبق آخرين اطلاعات تا 2-3 روز گذشته 2 نفر در رابطه با اين پرونده بازداشت بودند، اما الان را نمي دانم.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در مورد اين که متهم پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اعلام کرده که شرکتي به بابک زنجاني واگذار نشده است آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟ تصريح کرد: من در ريز جزييات هر پرونده‌اي نيستم و اگر اطلاعاتي هم داشتم نمي‌توانستم آن را بيان کنم. در واقع ايشان به دادسرا احضار شدند و پرونده در حال بررسي است و اميدواريم زودتر به اين پرونده رسيدگي و حکم مربوط به آن صادر شود.

سخنگوي قوه قضاييه درباره لايحه وکالت گفت:‌ ممکن است در يک لايحه مواردي غيرقضايي باشد، اما لايحه وکالت لايحه‌اي قضايي است و اگر درباره آنچه مدنظر قوه قضاييه است تغييرات اساسي داده شود به طور طبيعي مورد قبول دستگاه قضاييه نيست، البته ان‌شاءالله به آنجا هم نمي‌رسد.

وي افزود: نظر شوراي نگهبان اين است که اگر لايحه قضاييه بدون نظر دستگاه قضاييه به مجلس برود شورا آن را رد مي‌کند و اميدواريم موضوع در مرحله ابتدايي حل شود.

خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که با توجه به تغيير رئيس ديوان عالي کشور آيا صحبتي درباره پرونده کهريزک و اين که نظر ديوان زودتر ارائه شود، شده است که محسني اژه اي پاسخ داد: تغيير رئيس ديوان در پرونده فرقي را ايجاد نمي‌کند، ولي ما مي خواهيم به طور کلي ديوان عالي کشور پرونده را زودتر بررسي کند. اميدواريم که اين امر در مورد پرونده کهريزک انجام شود. با صحبتي که بنده با شعبه داشتم اميد است که اظهار نظر شعبه اعلام شود.

محسني اژه اي در مورد اين موضوع که آيا آقاي ميرکاظمي وزير اسبق نفت به رئيس قوه قضاييه در مورد مسائل مربوط به پرونده شان شکايتي کرده اند و يا خواستار رسيدگي به پرونده شده‌اند که سخنگوي قوه قضاييه گفت که در جريان اين موضوع نيستم.

خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که با توجه به اتفاقاتي که اخيراً‌ در مورد مسائل مربوط شهرداري پيش مي‌آيد مانند تصادف ماشين عروس در سال گذشته يا قتل کارگري توسط عوامل شهرداري بهتر نيست که شهرداري نظارت هاي دقيق‌تري را داشته باشد؟

محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: بناي دولت و حتي شهرداري اين است که کارهايشان را برون سپاري کنند و بهتر است شهرداري بتواند از طريق پيمانکاران آزاد کارها را انجام دهد. متاسفانه افرادي که در شهرداري به کار گرفته مي‌شوند گزينش نمي شوند و شهرداري بايد توجه کند که از پيمانکاران تعهد بگيريد و از نيروهاي منضبطي استفاده کند. اصل مطلبي که شما فرموديد قابل تأمل است و حتما بايد پيمانکار و ضارب در اين زمينه جوابگو باشند.

خبرنگاري به شوخي خطاب به سخنگوي قوه قضاييه گفت که آيا مي توانيم بگوييم که در چند سال آينده شما رئيس قوه قضاييه خواهيد بود؟ که محسني‌اژه‌اي گفت: نه، نمي توانيم چنين چيزي بگوييم.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شهرام جزايري تا دو ما ديگر آزاد مي‌شود، گفت: اگر پايان محکوميت اش باشد اين امر طبيعي است. البته زمان آزادي وي را نمي‌دانم.

بر اساس اين گزارش، محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا درباره‌ پرونده آزار و اذيت چند دانش آموز توسط ناظم مدرسه گفت: اين فرد در دادگاه بدوي محکوم شده و چون حکم قطعي نيست از بيان جزييات آن معذورم، اما اجمالا براي اين فرد يک حکم حدي تازيانه، 2 سال تبعيد و محروميت‌هايي از برخي مشاغل و مسئوليت‌هاي اجتماعي در نظر گرفته شده است.

خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که شنيده شده 36 روزنامه‌نگار، فيلم ساز و وبلاگ نويس احضار و دستگير شده‌اند و خواستار توضيح سخنگوي دستگاه قضايي شد که وي گفت: شنيده شما دروغ است.

خبرنگاري با اشاره به موضوع فيلترينگ از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که آيا قرار است وايبر فيلتر شود؟ که حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: شورايي در اين راستا تشکيل شده به نام شوراي عالي فضاي مجازي که در 17 اسفند سال 90 به تصويب رسيد. سياست‌هاي مربوط به فضاي مجازي و اقدامات اجرايي بر عهده‌ي آن شوراست، البته اين منافاتي با ساير دستگاهها که داراي مسئوليت هستند مانند وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه ندارد.

وي ادامه داد: ان‌شاء الله تصميمات اساسي در اين راستا گرفته شود تا شاهد برخي از اين مسائلي که اين روزها مطرح است نباشيم و يا کمتر با آن مواجه شويم. همه‌ ما قائل به اين هستيم که از تکنولوژي نهايت بهره‌برداري را کنيم، اين را هم همه‌ ما قائل هستيم که پيوست‌هاي فرهنگي، امنيتي و زيرساخت‌هايي که متناسب با نظام ما است فراهم شود.

سخنگوي دستگاه قضايي ضمن بيان مثالي در همين راستا گفت: براي مثال امروز آب از همه چيز براي موجودات حياتي‌تر است، اما آبي که مي‌خواهد به شهر بيايد نياز به تصفيه‌خانه دارد. ما وظيفه و مسئوليت داريم که آب بهداشتي به مردم برسانيم؛ زيرا اگر آب آلوده به مردم برسد ضررش بسيار زياد است. لذا هيچ کس منکر نيست که سرعت اينترنت بالا برود و از تکنولوژي استفاده کنيم اما بايد تلاش کنيم که آلودگي پيدا نکند تا جامعه و جوانان ما مبتلا به فساد نشود.

محسني اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره‌ کانون نويسندگان پاسخ داد: هرچه که به حکم قانون تعطيل شود اگر در زماني که اين محدوديت ايجاد شده خلافش را عمل کند دادستان متعرض مي‌شود. ممکن است فردي محروميتي تا ابد در اين زمينه پيدا کند که طبق قانون نمي‌تواند آن کانون را راه بياندازد و بايد منتظر بماند. همچنين اگر حکم انفصال از خدمت صادر شود نمي‌توان استخدام را انجام داد. در پاره‌اي از موارد در تکميل حکم قاضي مجازات را تعيين مي‌کند. در حال حاضر نمي‌دانم که به طور کلي اين کانون منحل شده است يا خير؟ و حضور ذهن ندارم که حکم زمان دار بوده يا زمان دار نبوده است.

خبرنگاري با اشاره به پرونده‌ وزير سابق نفت و اين که در وارد کردن بنزين‌هاي آلوده نقش داشته است از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که وي در پاسخ گفت: مسائل تخصصي است و بايد بررسي شود. بله اين موضوع مطرح است اما معمولا بايد حتما کارشناس در اين راستا نظر بدهد. اين مساله در حد مطرح بودن موضوع است اما به مرحله‌ قابل قبولي نرسيده که ببينيم چنين چيزي صحت دارد يا خير؟

خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح کرد که طبق برنامه توسعه قرار است طرحي درباره تربيت و آموزش ظابطان قضايي نوشته شود در اين زمينه توضيح دهيد که محسني اژه‌اي گفت: طرح نيست، بلکه لايحه است. در خصوص ضابطين قوه قضاييه آموزش هاي مستمري را داريم ولي مواردي است که بايد تازه و نو شود؛ لذا برنامه منظمي در اين زمينه با همکاري نيروي انتظامي در نظر گرفته شده، به عنوان مثال در رابطه با پليس قضايي، قوه قضاييه موظف بود که لايحه‌اي ارائه دهد که دستگاه قضايي اين لايحه را تدوين کرده، ولي همچنان لايحه مذکور در دولت مانده و به مجلس ارسال نشده است.

خبرنگاري با اشاره به اظهارات رييس کميسيون تحقيق و تفحص از خودروسازان مبني بر اينکه 13 پرونده اين کميسيون به دستگاه قضايي ارسال شده خواستار توضيح شد که محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: تا آنجا که مي‌دانم چيزي به قوه قضاييه واصل نشده است؛ در واقع تحقيقي که صورت مي گيرد بايد به مجلس فرستاده شود و اگر مجلس آن را تأييد کرد به قوه قضاييه مي‌آيد.

وي درباره رشد چشم‌گير فشن شوها در تابستان و با توجه به اينکه اکثر اين فشن شو ها از وزارت ارشاد مجوز دارند، برنامه دستگاه قضايي در اين زمينه گفت: در دو سه نوبت اين موضوع را گفتم که کشور ما اسلامي است و مردمانمان مسلمان‌اند؛ بنابراين همه انتظار دارند در شئونات مختلف مسائل اسلامي و قانوني رعايت شود.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي متولي فرهنگ بايد نهايت دقت را داشته باشد. با کمال تاسف تأييد مي‌کنم که فسادي که در جامعه است خلاف شأن جمهوري اسلامي و مردم ماست و همه انتظار داريم که متوليان امر از جمله وزارت ارشاد دقت بيشتري را در اين زمينه داشته باشند.

سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد:‌ اگر جرم مشهودي اتفاق افتاد ضابطين ما موظف هستند که از وقوع جرائم مشهود جلوگيري کنند و قوه قضاييه هم به هر شکلي که از اين موضوع مطلع شود قطعا با آن برخورد مي‌کند.

وي درباره تعامل بين دولت و قوه قضاييه طي يک سال گذشته به ويژه در مفاسد اقتصادي گفت: شما اين تعامل را چطور مي بينيد؟ به نظر من تعامل خوبي بين دولت و قوه قضاييه به ويژه در زمينه مفاسد اقتصادي بوده است. اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور تشکيل شده و نمايندگان از قوه قضاييه در جلسات اين ستاد شرکت مي‌کنند که اين ستاد بسيار فعال است.

وي افزود:‌ اگر بخواهيم تعامل دولت با قوه قضاييه مقايسه کنيم بايد بگويم که بسيار فعالتر شده اند. در مورد پرونده هاي موردي از جمله پرونده نفت قوه قضاييه با دولت همگام پيش رفته است و در مورد پرونده هاي ديگري از جمله پرونده‌هاي 3 هزار ميلياردي تعامل خوبي بين دولت و قوه قضاييه بوده است؛ بنابراين اگر همه قوا از جمله دولت، مجلس و قوه قضاييه در جهت منافع ملي و مردم تعامل داشته باشند اين امر مي تواند باعث تقويت نظام و به نفع ما شود.

وي مجددا درباره لايحه وکالت يادآور شد که در مورد هر لايحه اي که مطرح مي‌شود اقشار مختلف نقطه نظراتي را دارند که اين موضوع هيچ اشکالي ندارد. مهم اين است که آنچه که قانوني شد همه ملزم به اجراي آن باشيم. در لايحه وکالت نظر قوه قضاييه بايد رعايت شود و اگر شاکله قضايي آن بهم بخورد حتما موضوع را به مجلس خواهيم گفت.

خبرنگاري گفت که رئيس‌جمهور اخيرا در سفر به اردبيل اعلام کرد که مسئوليت اجراي قانون اساسي را قرار است شروع کند آيا براي نحوه ورود رئيس جمهور به اين حيطه سازوکار مشخصي وجود دارد؟

محسني اژه اي پاسخ داد:‌ وظايف رئيس قوه مجريه در قانون اساسي آمده که اموري مصرح و روشن شده است و اگر مواردي نياز به تفسير داشته باشد شوراي نگهبان آن را تفسير مي‌کند.

حسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره‌ اختياراتي که رئيس قوه قضاييه مي‌تواند به معاون اول خود تفويض کند، گفت: برخي از مواردي که در قانون اساسي در مورد قوه قضاييه آمده منحصر به شخص رئيس قوه است. در قانون تصريح شده که آن موارد قابل تفويض نيست که اين موارد را نمي شود کاري کرد. براي مثال صدور ابلاغ قضايي براي هر کدام از قضات بر عهده‌ رئيس دستگاه قضا است اما در مقابل برخي ديگر از موارد قابل تفويض است که تعدادي از آنها احصاء شده و همين الان نيز واگذار شده و تعدادي ديگر هم ممکن است در آينده واگذار شود.

وي ادامه داد: تا الان برخي از امور مانند نظارت بر اصل 49 که اعلام هم شده به معاون اول قوه قضاييه تفويض شده است، اما ماده 18 جزو مواردي است که خود رياست قوه قضاييه بايد در رابطه با آن تصميم بگيرد، اما براي تمهيدات مقدماتي قابل تفويض است. اصل قضيه که رياست محترم قوه قضاييه بايد دستور اعاده دادرسي بدهد بر عهده رياست قوه قضاييه است.

خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که مقام معظم رهبري در ديداري که با مسئولان دستگاه قضايي داشتند تاکيداتي را مطرح کردند، قوه قضاييه براي رسيدن به آن تاکيدات چه برنامه‌هايي را در نظر دارد؟ که سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ گفت: کاهش روند رسيدگي يکي از برنامه‌هاي ما است که 3-4 برنامه در اين راستا در حال اجرا و بررسي است که به زودي نهايي خواهد شد و اين که چه اقداماتي انجام خواهد گرفت تا بتوانيم فرآيند رسيدگي را کوتاه کنيم.

محسني اژه‌اي ادامه داد: يکي ديگر از مواردي که مورد توجه حضرت آقا بود کاهش زمان رسيدگي است که در حال انجام آن هستيم و در اين راستا 3-4 برنامه را تدوين کرديم. همچنين يکي ديگر از برنامه‌هايمان دسترسي آسان مردم به عدالت است که جزو برنامه‌هايمان بوده و در حال تدوين است.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با پرونده‌هاي زمين خواري و اين که قوه قضاييه برنامه‌ خاصي در اين راستا دارد تا کمتر شاهد اين گونه پرونده‌ها باشيم اظهار کرد: اين که قوه قضاييه به تنهايي کاري انجام دهد، شدني نيست؛ لذا ساير دستگاهها نيز بايد کمک کنند و قوه قضاييه نمي‌تواند به تنهايي موضوع را به صفر برساند. سازمان محيط زيست، جهاد کشاورزي و ساير دستگاه‌ها بايد به ميدان بيايند تا به منابع طبيعي تعرض و تجاوز نشود؛ زيرا قوه قضاييه همه جا مامور شاهد در صحنه ندارد.

سخنگوي دستگاه قضا افزود: در هفته‌ گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا شد و حدود 30 هکتار زمين آزاد و تعداد قابل توجهي ساختمان تخريب شد. ما از اين موضوع خوشحال شديم اما زماني بيشتر خوشحال مي‌شويم که قبلش جلوي آن گرفته مي‌شد، اين کار، بسيار خوب است اما داراي هزينه است؛ بنابراين اميدواريم دستگاههاي ذيربط کمک کنند تا کمتر شاهد اين گونه موارد باشيم.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد:‌ در حدي که اين موضوع به قوه قضاييه مربوط است اين قوه در اين راستا مصمم است و به هيچ وجه کوتاهي نمي‌کند و با متخلفين برخورد خواهد کرد، اما اگر بخواهيم ديگر مطلقا شاهد اين گونه موارد نباشيم بايد مابقي دستگاهها نيز وارد ميدان شوند.

خبرنگاري با اشاره به محيط باني که براي سومين بار به حکم اعدام محکوم شده از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که قوه قضاييه در اين راستا چه برنامه‌هايي دارد که محسني اژه‌اي پاسخ داد، در رابطه با موضوع فرد حضور ذهن ندارم، اما در کل ضابطين خاص يا عام هستند که مي‌توانند از سلاح استفاده کنند و بايد طبق قوانين عمل کنند. اما اگر برخلاف قوانين و مقررات عمل کنند بر اساس نوع تخلفاتشان موضوع قابل پيگيري است.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با اين که در شهر بافق معدن‌داران اعتراضي نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند که تعدادي از معادن به بخش خصوصي واگذار شد و در اين راستا 8 کارگر بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: ما بحث اعتراض، انتقاد و اقدامات خلاف قانون را داريم که بايد از يکديگر تميز داده شود اما گاهي کسي دست به کار غير قانوني مي‌زند و طبيعي است که بايد جلوي آن گرفته شود. اگر کسي نسبت به موضوعي اعتراضي داشته باشد بايد از مجراي قانوني وارد شود و در نظم عمومي اخلال به وجود نياورد و اگر کاري که صورت مي‌گيرد خلاف قانون باشد جلوي آن گرفته مي‌شود. اينکه 8 نفر در اين رابطه بازداشت شده‌ باشند را مطلع نيستم.

خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي محسني اژه‌اي در رابطه با اين که اگر ديگر دستگاهها درباره‌ تصرف اراضي همکاري کنند قوه قضاييه به خوبي مي‌تواند عمل کند گفت که اخيرا در منطقه‌اي در غرب تهران شوراي عالي شهرسازي و معماري جلوي ساخت و ساز را گرفته اما شهرداري گفته است که اين ساخت و ساز قانوني است و به کار خود ادامه مي‌دهد. آيا شما از جزييات اين پرونده مطلع هستيد که محسني اژه‌اي پاسخ داد: از جزييات اطلاعي ندارم اما اگر شکايتي شده باشد حتما رسيدگي مي‌شود. در واقع بحثي که مطرح است اختلاف بين دو نهاد است که اينجا نياز به بررسي دارد که حق با کدام است؛ بنابراين ممکن است اين گونه اختلافات بين دستگاه‌ها يا افراد حقيقي پيش آيد که بايد نظر کارشناسي صورت گيرد.

خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که تقسيم بندي لوايح قضايي و غير قضايي درست است و اگر درست است دولت مي‌تواند در لوايح غير قضايي ورود کند يا خير؟ که محسني اژه‌اي پاسخ داد: قوانيني که در مجلس تصويب مي‌شود يا از طريق طرح است يا لايحه، طرح را نمايندگان مجلس ارائه و تحويل هيات رئيسه مي‌دهند که اگر تصويب شد به قانون تبديل مي‌شود. لايحه از ناحيه دولت بايد تقديم مجلس شود چه لايحه‌ قضايي و چه لايحه‌ غير قضايي.

وي ادامه داد: در قانون اساسي تنظيم و تحويل لوايح قضايي بر عهده‌ قوه قضاييه است. قوه قضاييه لوايح قضايي را به دولت مي‌دهد و دولت آن را به مجلس تحويل مي‌دهد اما يک بحثي که بوده و هست اين است که آيا دولت مي‌تواند دراين لوايح دست کاري کند و بعد آن را به مجلس بفرستد که اين اختلاف نظر وجود دارد. در اين جا از شوراي نگهبان تفسيري خواسته شد که شوراي نگهبان به صراحت اعلام کرد که دولت حق دخالت در لوايح قضايي قوه قضاييه را ندارد.

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح کرد: بحث ديگر اين است که اگر لايحه ارسالي قوه قضاييه به دولت، توسط دولت به مجلس ارسال نشد چه بايد کرد که در اينجا قانون تا چند سال پيش ساکت بود. کما اين که در دولت قبل اين اتفاق افتاد و دولت آن را نمي‌فرستاد. بر اساس اين که اين مشکل حل شود قانوني در مجلس تصويب شد که وقتي قوه قضاييه لايحه قضاييه را به مجلس مي‌فرستد دولت سه ماه وقت دارد تا لايحه را به مجلس ارسال کند و اگر نفرستاد مجددا سه ماه ديگر وقت دارد و در غير اين صورت خود قوه قضاييه طبق اين قانون آن را مستقيم به مجلس مي‌فرستد.